راهنمای کامل درباره درگاه ملی مجوزها و نحوه تحلیل آمار درخواستها در سال 1404
راهنمای کامل درباره درگاه ملی مجوزها و نحوه تحلیل آمار درخواستها در سال 1404
Blog Article
انتخاب مجوز مورد نظر: از میان نتایج جستجو، گزینه «فعالیت سردفتری اسناد رسمی» را انتخاب کنید.
در این پست، به طور کامل به بررسی شرایط، مدارک لازم، مراحل ثبتنام، هزینهها و زمانبندی صدور مجوز سردفتری اسناد رسمی در درگاه ملی مجوزها میپردازیم.
در حالی که اسکندر مومنی، وزیر کشور، در بهمن ۱۴۰۳ از آمادگی اتصال ۱۵۰۰ شهرداری به سامانه خبر داده بود، این اتصال هنوز عملیاتی نشده و در عمل، بیشتر شهرداریهای کشور خارج از این فرایند باقی ماندهاند.
بانک مرکزی نیز در سال گذشته ۳۷ مورد مجوز صادر کرده است این در حالی است که تعداد کل درخواستها برای صدور مجوز هزار و ۷۵ درخواست بوده است.
هر مجوز در سامانه ملی مجوزها دارای صفحهی راهنمای اختصاصی است که شرایط، مدارک، هزینهها و زمان صدور آن را توضیح میدهد. برای یافتن مجوز مورد نظر، از نوار جستوجوی موجود در صفحهی اصلی استفاده کنید.
اما بسیاری از مجوزها چندمرحلهای بوده و قبل از دریافت مجوز نهایی، باید مجوزهای دیگری مانند موافقت اصولی یا تأییدیههای خاص دریافت شود.
اگر تمامی مدارک آماده است، میتوانید در پایین صفحهی راهنمای مجوز، روی دکمهی «ثبت درخواست» کلیک کنید.
اگر برای بار اول است که برای دریافت مجوز اقدام میکنید، پس از اینکه وارد درگاه ملی مجوزها شدید، قسمت راهنمای دریافت مجوز را مطالعه کنید.
استعلام های پایه شامل بدهی مالیاتی، گواهی صلاحیت بهداشتی، نظام وظیفه here و … همین درگاه ملی بصورت خودکار برای هر کسب وکار انجام میشود.
صرفهجویی در زمان و هزینه: با استفاده از این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات دولتی و تحمل بروکراسی اداری نیست.
اگر نحوه دریافت این گواهی را نمیدانید، راهنمای مربوطه در این لینک ارائه شده است.
حساب امانی در معاملات ملکی: کلید امنیت پرداخت در قانون جدید الزام به ثبت رسمی
برای ثبت درخواست، ابتدا باید ثبت نام را انجام دهید. با توجه به موقعیتی که دارید باید بخش افراد حقوقی و حقیقی را مشخص کنید. سپس از طریق شماره تلفن همراه کد یکبار مصرف دریافت میکنید. در مرحله بعد باید احراز هویت انجام شود، با درج کد ملی و تاریخ تولد ادامه ثبت نام را طی کنید.
در حالی که برخی نهادهای دولتی در زمان مقرر اقدام به صدور مجوز کردهاند، عملکرد بسیاری از نهادهای بخش عمومی و خصوصی از جمله اتاق تعاون، شهرداریها و حتی قوه قضائیه، نگرانکننده و خارج از انتظارات بوده است.